نجاة العبيدي:تجاوزات واعتداءات طالت الشاهدتين في قضية أطفال التوحد
قالت المحامية وعضو فريق الدفاع بلجنة مساندة "قضية الاطفال ذوي طيف التوحد" و"الدفاع عن حقوق الأطفال/الأشخاص ذوي طيف التوحد/الإعاقة"، نجاة العبيدي، إنها تعرضت والشاهدتين في قضية تعنيف الأطفال ذوي التوحد بمؤسسة خاصة بالمنزه السابع، إلى تجاوزات من قبل الباحث المناب من طرف قاضي التحقيق والمكلف بالقضية بفرقة مكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببنعروس والتي وصلت إلى حد ''الهرسلة والاعتداء اللفظي والاحتجاز''، بحسب قولها.
ونبهت العبيدي إلى الغياب التام للحياد في هذه القضية، قائلة، في هذا الصدد " توجد مساعي حثيثة من قبل بعض الاطراف لمحاولة طمس الحقيقة، علاوة على تكرر محاولات توجيه القضية من عنف ممنهج سلط على اطفال ذوي التوحد تتحمل المؤسسة ومديرتها المسؤولية التامة فيه، الى حادثة يمكن أن تقع بأي مؤسسة أخرى نتيجة عدم إلمام المربين بالطرق البيداغوجية في التعامل مع هذه الفئة".
وتقول المحامية إن الباحث اتهم الشاهدة الأولى بالقضية بتلقيها اموالا مقابل نشر مقطع الفيديو الذي يبين تعرض اطفال لعمليات عنف وتعذيب، كما أجبرها على معرفة حقيقة الجهات التي تقف وراء توثيق جرائم تعذيب الأطفال، وهو ما يتعارض بوضوح مع نص الانابة القضائية ومع ما ورد بمجلة الاجراءات الجزائية، اضافة الاطلاع على رسائل شخصية بهاتفها الخلوي دون موجب قانوني ، حسب قولها . وأضافت المتحدثة انها قامت بمرافقة الشاهدة الثانية بعد تلقيها استدعاء من قبل فرقة مكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببنعروس للبحث معها بخصوص القضية، مؤكدة تعمد الباحث اجبار الشاهدة على الاعتراف بما نسب اليها من اتهام، والاعتداء عليهن لفظيا، والقيام باحتجازهن ومنعهن من مغادرة المقر وافتكاك وثائقهن الرسمية، رغم تدخل بعض الاعوان لإثنائه عن ذلك، وفق تأكيدها.
وقالت العبيدي إنها قامت بإعلام كل من قاضي التحقيق وبعض اعضاء مجلس نواب الشعب بجميع التجاوزات التي قام بها الباحث المكلف بالتحقيق والمخالفة للقانون، واتصلت بفرع تونس للمحامين، اضافة الى إرسال مراسلة اولى توثق جميع الخروقات الحاصلة للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ومراسلة ثانية لوزير الداخلية لإحاطته بتجاوزات العون.
من جانبه أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة معز الغريبي أنه احتراما قاعدة سرية التحقيق لا يمكن إبداء أي رأي أو موقف في القضية إلا بعد اتخاذ قرار ختم البحث من من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في هذه القضية.
(وات)